الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
127
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
بعضى از قيود و خصوصيات را در آن معتبر مىدانسته به دليل و دواعى ديگرى بوده كه باعث جريان بحث در اينگونه از الفاظ نمىشود هرچند بعضى از اصوليين ، اين بحث را در ماهيات اعتبارى نيز جارى مىدانند . مطلب سوم : آيا بحث حقيقت شرعيه جزء مسائل علم اصول است يا از مبادى تصديقيه آن به حساب مىآيد : محقق اصفهانى آن را از مبادى تصديقيه علم اصول مىداند اما بايد بگوئيم كه حقيقت شرعيه جزء مسائل علم اصول است زيرا ، مسأله اصولى ، مسألهاى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى قرار گيرد و از آنجا كه در حقيقت شرعيه بر فرض قبول كردن آن ، بايد الفاظ را بر معانى شرعيه مستحدثه از ناحيه شارع حمل كنيم ، و بر فرض قبول نكردن آن بايد بر معانى لغوى آن حمل نمائيم ، كأنه در واقع داريم از بحث ظهور صحبت مىكنيم لذا حقيقت شرعيه جزء مسائل علم اصول قرار مىگيرد . مطلب چهارم : شكى نيست كه بحث حقيقت شرعيه در الفاظ عبادات جريان دارد ، اما بعضى از اصوليين جريان داشتن بحث در الفاظ معاملات را نپذيرفتهاند اما بايد بگوئيم به دو دليل بحث حقيقت شرعيه در معاملات هم جريان دارد : 1 - شارع مقدس بعضى از خصوصيات را در ماهيت معاملات معتبر مىداند كه عقلاء از فهم آن عاجزاند . 2 - معانى معاملات به همراه اين خصوصيات در بعضى از زمانها زودتر به ذهن مىرسد . مطالب پنجم : مىدانيم در حال حاضر الفاظ عبادات و معاملات در معانى حقيقى خودشان استعمال مىشود ، اما بحث اصلى در چگونگى حقيقت شدن اين معانى است ،